وجود کتابی به زبان فارسی با محتوای تدوین و ترجمه تعداد بسیاری از معاهدات چند جانبه بین المللی هوایی و همچنین جمع آوری متون انگلیسی آن معاهدات در یک مجموعه می تواند بخش مهمی از حوزه گسترده بین المللی هوایی را پوشش دهد. کتاب معاهدات چند جانبه هوایی در چهار جلد به نام های هوانوردی، حمل و نقل هوایی، امنیت هوانوردی و هواپیمای کشوری اثر علیرضا منظری یکی از کارشناسان با سابقه و خبره صنعت هوانوردی و از سوی موسسه آموزشی پیام می باشد.
این کتاب به عنوان یکی از کتب مرجع می تواند مورد استفاده مدیران، کارشناسان و دانش پژوهان و تمامی علاقمندان و دست اندرکاران صنعت هوانوردی قرار گیرد. در این مجموعه، اسناد بین المللی مهم حاکم بر حقوق بین الملل هوایی عمومی و خصوصی به سهولت در اختیار موسسات آموزشی و حقوقدانان هوانوردی بین المللی قرار خواهد گرفت. بنابراین ما قصد داریم تا در شمارهای آتی نشریه، منتخبی از فصلهای این کتاب را ارائه نماییم.
یکی از شاخه های نوظهور حقوق بین الملل، حقوق هوایی می باشد که از جنبه های مختلفی در زمینه های حقوق هوایی عمومی و خصوصی برخوردار است. مباحث اولیه ای نظیر نتیجه مستقیم فکر پرواز به وسیله بشر و مباحث متعارفی نظیر عرف، قوانین و معاهدات، آرای دادگاه ها، نظریه ها و اصول کلی حقوق بین الملل، منابع حقوق هوایی را تشکیل می دهند. امروزه مهمترین منبع حقوق بین المللی هوایی عمومی و خصوصی، معاهدات امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی می باشند.
عمر اختراع هواپیما یعنی واقعیت یافتن افسانه پرواز در جهان بشری به یک قرن هم نمی رسد. به دلیل ویژگی های خاص حمل و نقل هوایی، امور هوانوردی و صنعت حمل و نقل هوایی بین المللی تاثیر بسزایی بر مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روابط بین الملل گذاشته است. در طول این سال ها نه تنها صنعت حمل و نقل هوایی برنامه پرواز میان دو کشور را تهیه و به مرحله اجرا درآورده بلکه با جابجایی مسافر و بار از قاره ای به قاره دیگر به وسیله مدرن ترین هواپیماها، طبیعت بین المللی هوانوردی را آشکارتر ساخته تا جایی که در سال ۱۹۸۹ یک پنجم جمعیت جهان از هواپیما به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده کردند و صنعت حمل و نقل هوایی ۲۵% از ارزش تجارت بین المللی را به خود اختصاص داده است.
در حقیقت دولت ها نمی توانستند در برابر تغییرات سریع روابط بین الملل و پیشرفت فن آوری در زمینه هوانوردی بی تفاوت باقی بمانند. آنها به زودی دریافتند که باید کنترل امور هوانوردی را در دست گرفته و اصول حاکمیت دولت ها بر فضای هوایی سرزمین خود را بر جامعه بین الملل تحمیل نمایند. در نتیجه در کنفرانس های صلح و یا به وسیله اعلامیه های یک جانبه سعی کردند تا تاثیرات مخرب استفاده از هواپیما در قضایای جنگ را محدود نموده تا هواپیما به عنوان یک ابزار مفید در جهت منافع بشری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با عبور هواپیما از مرز کشورها، تدوین مقررات هوانوردی و حمل و نقل هوایی بین المللی نمی توانست به تاخیر افتد زیرا توسعه هوانوردی بدون شناختن حقوق و امتیازات مسافرین و متصدیان حمل و نقل هوایی بین المللی به ویژه در مورد خطوط تجاری برنامه ریزی شده امکان پذیر نمی باشد.
در دهه های قبل قواعد حاکم بر روابط بین الملل از طریق عرف بین المللی شکل می گرفت ولی عرف بین الملل کم و بیش جایگاه دیرینه خود را به معاهدات دو جانبه و یا چند جانبه داده است. این معاهدات تا اندازه ای روابط میان دولت ها را در جامعه بین المللی قانونمند و حقوق و تکالیف آنها را در زمینه حقوق بین الملل هوایی معین می نماید. در این راستا تلاش سازمان های بین المللی به ویژه سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) بی تاثیر نبوده است.
پس از کنفرانس های صلح ۱۸۸۹ و ۱۹۰۷، دولت فرانسه در سال ۱۹۱۰ اقدام به تشکیل یک کنفرانس بین المللی هوانوردی در پاریس نمود تا دولت های شرکت کننده موضوع تدوین مقررات هوانوردی در زمان صلح را مورد بحث قرار دهند. مذاکرات نمایندگان نوزده کشور حاضر منجر به تدوین پیش نویس یک کنوانسیون و سه ضمیمه گردید که سرانجام مورد تصویب دولت ها قرار نگرفت. نهایتا کمیسیون هوانوردی کنفرانس پاریس ۱۹۱۹ و سه کمیته فرعی آن (نظامی، فنی، حقوقی، تجاری و امور مالی) پیش نویس جدید کنوانسیون راجع به قواعد هوانوردی را با الهام از اقدامات قبلی تهیه نمود که به تصویب شورای عالی کنفرانس صلح رسید و در روز ۱۳ اکتبر ۱۹۱۹ برای امضا در اختیار نمایندگان تام الاختیار سی و سه کشور نیروهای متحدین قرار گرفت.
کنوانسیون پاریس ۱۹۱۹ در روز ۱۱ ژوییه ۱۹۲۲ برای چهارده کشور متعهد که آن را تصویب کرده بودند و از جمله کشور جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۹۲۰ به آن ملحق شده بود، لازم الاجرا گردید و تعداد کشورهای متعاهد کنوانسیون مذکور تا
سی و چهار کشور افزایش یافت. در واقع این کنوانسیون اولین تلاش موفقیت آمیز کشورها در مورد تاسیس یک نهاد بین المللی هوانوردی (کمیسیون بین المللی هوانوردی) و تعیین وظایف نظارت بر اجرای این کنوانسیون و تصویب اصلاح مقررات امور هوانوردی بین المللی که ممکن است در آینده ضرورت پیدا نماید، بوده و دارای اهمیت خاصی می باشد در حالی که این انتقاد نیز به آن وارد است که کنوانسیون حاصل کار کشورهای پیروز و بی طرف در جنگ و اغلب اروپایی تلقی می گردد.
در طول سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۴ کنوانسیون های متعددی از جمله کنوانسیون مادرید – ۱۹۲۶، کنوانسیون هاوانا – ۱۹۲۸ ، کنوانسیون بوئنوس آیرس – ۱۹۲۸ ، کنوانسیون بخارست – ۱۹۳۶ و موافقتنامه زمون – ۱۹۳۷ نیز در زمینه تدوین مقررات امور هوانوردی به ویژه جهت گنجاندن موارد جدید و رفع بعضی مشکلات منطقه ای تهیه و به امضای برخی از کشورها رسید که غالبا آنها لازم الاجرا نگردیدند.
سرانجام نقش کمیسیون هوانوردی بین المللی در زمینه نظارت و تدوین مقررات فنی راجع به امور هوانوردی بین المللی به وسیله مجمع عمومی و شورای سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ایکائو) که با تصویب کنوانسیون هوانوردی کشوری بین المللی (کنوانسیون شیکاگو) – ۱۹۴۴ تاسیس گردیده، ادامه یافت. در نتیجه این دو کنوانسیون (کنوانسیون پاریس – ۱۹۱۹ و کنوانسیون شیکاگو – ۱۹۴۴) در تاریخ هوانوردی بین المللی دارای اهمیت بسزایی بوده و می توانند به عنوان منشورهای حقوق هوایی عمومی، تشکیل دهنده عناصر اساسی و بین المللی حقوق بین الملل هوایی عمومی (در برخی زمینه ها خصوصی) بشمار روند اگرچه با لازم الاجرا شدن کنوانسین شیکاگو – ۱۹۴۴ و الحاق تمامی کشورهای متعاهد کنوانسیون پاریس – ۱۹۱۹ به آن، کنوانسیون مذکور قابلیت اجرایی خود را از دست داد. البته کنوانسیون شیکاگو- ۱۹۴۴ در طول سال های گذشته به دفعات مورد اصلاح واقع شده که در این مجموعه با اصلاحات آن آشنا خواهیم شد.
دستیابی به این توافق بین المللی در زمینه مقررات حقوق بین الملل هوایی خصوصی با توجه به وجود اختلافات اساسی بین مقررات قانونی حقوق خصوصی هر کشور (تعارض قوانین) و مقاومت آنها در مورد عدم اجرای قانون ملی به نفع مقررات
بین المللی بسیار مشکل تر بوده است به ویژه زمانی که موضوع تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به تخلف از اجرای معاهدات بین المللی مصوب در میان می باشد. در ابتدای سال ۱۹۲۵ دولت فرانسه نیاز به یک کنوانسیون راجع به مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی بین المللی را احساس کرده بود که منجر به تشکیل یک کنفرانس بین المللی حقوق هوایی در پاریس گردید. نتیجه این کنفرانس تهیه پیش نویس کنوانسیون مذکور و ایجاد کمیته بین المللی متخصصین حقوق هوایی برای تجدید نظر در پیش نویس و تکمیل آن در زمینه مقررات مربوط به وحدت اسناد حمل و نقل هوایی بین المللی و تدوین متن نهایی کنوانسیون بود. در نهایت دومین کنفرانس بین المللی حقوق هوایی جهت بررسی و تصویب متن نهایی کنوانسیون در ورشو(لهستان) تشکیل شدکه با تصویب کنوانسیون راجع به وحدت برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (کنوانسیون ورشو) در سال ۱۹۲۹ به کار خود پایان داد. البته این کنوانسیون چندین نوبت مورد اصلاح واقع شده است که در این مجموعه با اصلاحات آن آشنا خواهیم شد. از آن به بعد مسئولیت توسعه مقررات حقوق بین الملل هوایی خصوصی به عهده کمیته بین المللی فنی متخصصین حقوق هوایی بوده و از سال ۱۹۴۷ این مسئولیت در شمار وظایف و مسئولیت های کمیته حقوقی سازمان بین المللی هوانوردی کشوری قرار گرفته است که در حقیقت کمیته های مذکور مشکلات مربوط به هوانوردی کشوری بین المللی در زمینه حقوق خصوصی را مورد بررسی قرار داده و پیش نویس معاهدات بین المللی را جهت تصمیم گیری نهایی در کنفرانس های بین المللی حقوق هوایی تهیه و تدوین نموده اند. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از معاهدات بین المللی در زمینه موضوعات مختلف هوانوردی و حمل و نقل هوایی تدوین و مورد تنفیذ کشورهای جهان قرار گرفته که یکی از منابع اساسی حقوق هوایی بشمار می روند.
علاوه بر اسناد بین المللی که حاوی اصلاحات کنوانسیون های شیکاگو – ۱۹۴۴ و ورشو – ۱۹۲۹ و همچنین کنوانسیون مونترال به عنوان جایگزین کنوانسیون ورشو و اصلاحات آن بوده، معاهدات بین المللی دیگری نیز در زمینه حقوق بین الملل هوایی که به تصویب کشورهای متعددی رسیده، تدوین و ترجمه گردیده که در این مجموعه گردآوری شده است بنابراین مجموعه حاضر متضمن متون فارسی و انگلیسی تعداد قابل ملاحظه ای از اسناد بین المللی مربوط به حقوق هوایی می باشدکه امید است مورد استفاده علاقمندان و دست اندرکاران این رشته قرارگیرد در پایان لازم است به چند نکته اشاره گردد:
۱- در این مجموعه تلاش گردیده تا تعداد زیادی از مهمترین معاهدات بین المللی در زمینه حقوق هوایی جمع آوری و متون فارسی و انگلیسی آنها در چهار سرفصل هوانوردی، حمل و نقل هوایی، امنیت هوانوردی و هواپیماهای کشوری تدوین شود.
۲-تمامی اصلاحات لازم الاجرای بعدی در متن کنوانسیون هوانوردی کشوری بین المللی ۱۹۴۴ گنجانده شده که توضیحات لازم در پاورقی آمده شده است.
۳- متن انگلیسی تعدادی از این اسناد بین المللی به فارسی ترجمه گردیده و متن فارسی برخی دیگر که قبلا ترجمه و به تصویب قوه مقننه رسیده مورد بازبینی قرارگرفته است. در مواردی تنظیم متن فعلی که با شکل ابتدایی آن در قانون مصوب به لحاظ عدم صحت ترجمه متفاوت خواهد بود و در واقع متون جدید از اعتبار متن قانونی برخوردار نمی باشد.
۴- با توجه به این که در برخی موارد متن فارسی اسناد بین المللی که مصوب قوه مقننه می باشد نیاز به بازنگری جدی دارد، ضروری است که در آینده به وسیله مراجع مربوط مورد بازنگری واقع شده و پس از مراحل استصوابی قانونی به عنوان ترجمه صحیح متن اسناد به مورد اجرا گذاشته شود.
۵- با در نظر گرفتن الزام تنفیذ تعدادی از اسناد بین المللی مذکور در این مجموعه به وسیله کشور جمهوری اسلامی ایران، ضرورت دارد تا در آینده مراجع مربوطه نسبت به انجام مراحل استصوابی قانونی آن از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند.
۶- در ترجمه اسناد بین المللی سعی شده است که زیبایی های جمله پردازی مانع بیان مفاهیم اساسی محتوای اسناد مذکور نگردد و در عین حال از ذکر اصطلاحات غیر رایج پرهیز شود.
همان گونه که عنوان شد، اهمیت کنترل و نظارت بر وسایل پرنده جهت پرواز بر فراز خاک کشورها و پایبندی به مقررات بین المللی هوانوردی از جایگاه خاصی برخوردار بوده و از طرفی دیگر به لحاظ درآمد اقتصادی و رعایت نکات ایمنی در انجام عملیات پروازی در فضای هر کشور، دارای اهمیت خاصی بوده که نمی توان آن را نادیده گرفت. پس تدوین و ارایه منابع و قوانین جهت یکنواختی وحدت رویه جهت صدور مجوز پروازهای عبوری شرکت های هواپیمایی از فضای کشور ما نیز ضروری به نظر می رسد.