اخیرا خبرهایی از ثبت ملی هفت اثر در تهران به گوش می رسد. در جلسه کمیته ثبت ملی آثار تاریخیِ وزارتخانه میراث فرهنگی، هفت پرونده تهیه شده توسط یک گروه داوطلب، پرونده های آثار تاریخی و معاصر تهران ثبت ملی شدند و چهار پرونده آثار تاریخی نیز در فهرست بناهای واجد ارزش مُهر تایید خوردند.در این مطلب از مجله گردشگری الی گشت قصد معرفی این هفت اثر ملی را داریم، با ما در ادامه همراه باشید.
فهرست آثار ملی
فهرست آثار ملی ایران مجموعه‌ای از آثار تاریخی ایران است که به مستوجب قانون حفظ آثار ملی مصوبه ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی به‌طور رسمی ثبت شده‌اند. طبق این قانون «کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده سه این قانون می‌توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.» پس از ۲۵ سال، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۳۴ با ثبت کاخ گلستان، ممنوعیت ثبت آثار مربوط به قاجاریه و پس از آن عملاً برداشته شد. فهرستی رسمی از این آثار با نام «فهرست آثار ملی ایران» منتشر شده‌است.
فرایند ثبت در فهرست آثار ملی پنج مرحله دارد، یک اثر باید دارای چند مشخصه اصلی باشد:
الف) اثر نشان دهنده مقطعی از تاریخ ملی یا بین‌المللی با بار غنی فرهنگی و تاریخی باشد.
ب) اثر متعلق یا در ارتباط با شخصیتهای برجسته تاریخ کشور و یا نشان گر گوشه‌ای از زندگی، فعالیت یا آثار آنان باشد.
پ) اثر در سطح ملی یا بین‌المللی شاخص یک مبدأ تاریخی یا نقطه عطف در تاریخ انسان یا دست ساخته‌های او و یا حرکتی تاریخی باشد.
ت) اثر در سطح ملی یا بین‌المللی حاوی اطلاعات جامعی از تاریخ و معارف انسانی، فرهنگ و تمدن بشری تاریخ علوم و فنون هنرها باشد و یا نقش تعیین کننده ایی را در این زمینه ایفا کند.
ث) اثر نزد عامه مردم و عرف مورد احترام یا توجه خاص باشد.
ثبت آثار ملی گامی در جهت بقای آنها
به گزارش ایسنا، امیرحسین راد، معمار و پژوهشگر معماری با اشاره به تخریب های ادامه دار بناهای با ارزش معماری معاصر در شهر تهران گفت: از حدود یک سال پیش گروهی از داوطلبان با همراهی استادان معماری و میراث فرهنگی شکل گرفت تا توجه بیشتری به این بناها شود. یکی از اقدامات این گروهِ داوطلب همکاری با وزارت میراث فرهنگی برای تهیه پرونده های ثبتی برای بناهای واجد ارزش معماری معاصر در تهران است.او که یکی از اعضای گروه داوطلب برای تهیه پرونده های ثبت ملی است، ادامه داد: به طور کلی ما ۱۸ پرونده تهیه کردیم که دو جلسه ثبت نیز برای آن ها برگزار شده است. در جلسه اول چهار پرونده تهیه شده توسط گروه داوطلب ثبت ملی شد و در جلسه ۲۱ تیر نیز از مجموع ۱۱ پرونده ای که ارائه کردیم، هفت پرونده ثبت ملی شد و چهار بنای دیگر واجد ارزش شناخته شد.
خانه مهرانگیز کامبیز واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، منطقه ۱۲، خیابان امیرکبیر، کوچه شهید جاویدی، کوچه شهید مجید هداوند، پلاک ۴۲، سرای محله امامزاده یحیی
کارخانه کانادادرای- زمزم فعلی واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان آزادی، نبش جیحون، پلاک ۵۳۴ به شماره ۳۳۱۵۰ مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹
سرای محله فردوسی واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان جمهوری، خیابان سی‌تیر، پلاک ۵۳۴ به شماره ۳۳۱۵۲ مورخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹
ساختمان دفتر مهندسین مشاور تجیر (بنای واقع در خیابان انقلاب، خیابان رازی، نبش کوچه مهبد) پلاک ۶۹ به شماره ۳۳۲۴۶ مورخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹
گرمابه مقدم واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، منطقه ۱۲، خیابان ناصرخسرو، کوچه خدابنده لو به شماره ۳۳۲۶۳ مورخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۹
حمام امازاده قاسم واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، منطقه ۱، خیابان دربند، خیابان گلابدره به شماره ۳۳۲۶۴ مورخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۹
موزه موسیقی (اولین موزه موسیقی) واقع در شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، منطقه ۱، خیابان دربند، خیابان گلابدره به شماره ۳۳۲۶۵ مورخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۹
آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب
طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه‌های طبیعی- تاریخی، پدیده‌ها و نمونه‌های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه‌ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین‌های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت‌ها و شیوه‌های پخت غذاهای سنتی و…) در فهرست ملی را در بر می‌گیرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رییس شورا، معاون میراث‌فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی‌وطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره‌ای و بر اساس پرونده‌های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می‌شود.