تا کنون تعرفه بلیط هواپیما برای پروازهای داخلی به صورت تکلیفی از جانب دولت تعیین و اعلام می گردید. امروزه با تصمیم دولت و در چارچوب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه سیاست آزادسازی برای نرخ بلیط هواپیما اعمال و مقرر است تا شرکت های هواپیمایی نسبت به تعیین نرخ بلیط در بازار اقدام نمایند. طرح آزادسازی نرخ بلیط هواپیما در محافل مختلف دارای موافقین و مخالفینی بوده که برخی نیز آن را موجب گران شدن نرخ بلیط هواپیما دانسته اند. اگر چه عموما اصل آزادسازی به عنوان یکی از اصول اقتصادی پذیرفته شده است موضوع قابل بحث، مورد تایید بودن یا نبودن آزادسازی نرخ به لحاظ تئوری نمی باشد، بلکه موضوع اصلی مرتبط با مصلحت اجرا کردن یا اجرا نکردن آن است، زیرا بدیهی است عدم وجود یک برنامه ریزی صحیح برای اجرای هر یک از سیاست ها می تواند هر طرح اجرایی خوب را با شکست مواجه سازد.
حال با توجه به مستندات قانونی و تصمیم به اجرای این سیاست نکته ای که می تواند مغفول بماند ایجاد زمینه های لازم برای اجرای این طرح است که نیازمند تدوین یک برنامه اجرایی مناسب می باشد تا اجرای این اصل اقتصادی را در حمل ونقل هوایی موفق گرداند.
آزادسازی به تنظیم رقابت کنترل شده در بازار حمل و نقل هوایی اطلاق می شود. رقابت یعنی تلاش شرکت های رقیب در یک مسابقه واحد با شرایط مشابه که منجر به ارایه خدمات با کیفیت بهتر و با قیمت کمتر گردد. در واقع شرایطی ایجاد شود که از یک طرف فروشنده کیفیت خدمات را بالا ببرد تا بهترین محصول را با نازل ترین قیمت در اختیار مصرف کننده قرار دهد و از طرف دیگر سازمان هواپیمایی کشوری به نحوی نظارت نماید تا به حقوق مصرف کننده لطمه وارد نیاید.
بنابراین آزاد سازی شامل مجموعه اقداماتی به منظور برداشتن کنترل های دولتی از بازار، حذف یارانه ها، گرایش به سیستم ارزی شناور، خصوصی سازی بنگاه های تجاری، تقویت بخش نظارتی دولت و ایجاد نظام حمایت از مصرف کننده با قدرت می باشد.
در ایران، آزادسازی در زمینه حمل و نقل هوایی بین المللی نسبتا پیشرفته تر بوده ولی اجرای آن در حمل و نقل هوایی داخلی، به جهت برخی الزامات عقب نگه داشته شده است. به منظور اجرایی شدن اصل آزادسازی در این زمینه ضرورت مقررات زدایی در زمینه تعدد شرکت های هواپیمایی، تعیین مسیر، ظرفیت، تعیین نرخ در بازار وجود دارد. در ایران اگرچه اقداماتی متفاوت برای حمل و نقل هوایی بین المللی و داخلی انجام پذیرفته است ولی به ویژه در مورد حمل و نقل هوایی داخلی، این اقدامات کافی به نظر نمی آید.
به منظور تکمیل فعالیت های قبلی و اجرای صحیح آزادسازی در صنعت حمل و نقل هوایی و کسب نتایج مطلوب کاهش قیمت بلیط، تنوع در قیمت بلیط، افزایش سفرهای هوایی، ایجاد فرصت شغلی جدید، ایمنی بیشتر، ارایه خدمات با کیفیت بالاتر، ارایه خدمات بیشتر به بازارهای کوچک، باید موارد زیر در یک برنامه اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
۱ـ تحلیل اقتصادی وضع موجود و پیش بینی چالش های پیش رو
نهاد حاکمیتی هوانوردی دولت باید همواره تحولات ایجاد شده در صنعت هوانوردی و شرکت های هواپیمایی را بررسی کرده و نیازها، چالش ها، فرصت ها و عناوین نقشه راه را تدوین نماید، سپس با درک صحیح منطقه ای و جهانی شدن هوانوردی کشوری در میان مدت برنامه جامع راهبردی را همراه با اصلاح برنامه های اقتصادی حمل و نقل هوایی تهیه کنند.
۲ـ آزادسازی اقتصادی و حرکت به سوی ایجاد یک فضای نسبتا با ثبات اقتصادی
نهاد حاکمیتی هوانوردی دولت چالش های صنعت هوانوردی ناشی از موضوعات کلی اقتصادی کشور مانند ثبات ارزش پولی، تامین ارز و تثبیت نرخ تسعیر، تورم و غیره را بررسی و راهکارهای اصلاح آنها را ارایه دهد تا از طریق سایر نهادهای مسئول دولت چاره اندیشی شود.
۳ـ ایجاد تفکر اقتصادی در نهاد حاکمیتی هوانوردی کشوری
به منظور نائل آمدن به این هدف باید در نهاد حاکمیتی هوانوردی کشوری، تقویت واحد نظارت بر شرکت های هواپیمایی و تدوین روش های نظارت بر فعالیت های اقتصادی و تجاری شرکت های هواپیمایی، تنظیم دستورالعمل جلوگیری از تبانی میان شرکت های اصلی و ایجاد رقابت مضره و دامپینگ، تنظیم دستورالعمل تخصیص زمان برای نشست و برخاست هواپیما (اسلات) در فرودگاه های کشور، تدوین سیاست کاهش تدریجی حمایت ها و یارانه های دولتی متناسب با توان حمل و نقل هوایی کشور، تدوین برنامه آموزش نیروی انسانی کارآمد و حرفه ای برای مشاغل مختلف صنعت هوانوردی، مطالعه پیش بینی تقاضا و مدل سازی انتخاب مسافر، تسریع در اصلاح موافقتنامه های دوجانبه هوایی و یادداشت تفاهم ها در زمینه اعطای آزادی ها و تعیین مسیر و ظرفیت و نرخ متناسب با تغییرات الگوی تقاضا و شبکه حمل و نقل هوایی مورد توجه قرار گیرد.
۴ـ حذف مقررات محدود کننده
نهاد حاکمیتی هوانوردی کشوری با همکاری شرکت های هواپیمایی مقررات محدود کننده از جمله مراحل صدور پروانه ها و گواهینامه ها، صدور مجوزها و تعیین مسیرها و ظرفیت ها، حضور در بازار، رفع موانع گمرکی، انحصارات و غیره را شناسایی نموده و با ارایه راهکار به منظور اصلاح مقررات از طریق مراجع تصویب کننده مربوطه پیگیری نماید.
۵ـ بهبود شبکه حمل و نقل هوایی
نهاد حاکمیتی هوانوردی کشوری با توجه به لزوم تغییر الگوی پروازی از پروازهای نقطه به نقطه و همچنین توسعه شبکه های قطب و اقماری طرح مهندسی مجدد شبکه حمل و نقل هوایی را متناسب با تقاضاهای داخلی و بین المللی تدارک و زمینه های اجرایی طرح از جمله ورود هواپیماهای با ظرفیت کم و شرکت های تاکسی هوایی را فراهم آورد.
۶ـ ایمنی پروازها
به منظور رعایت الزامات داخلی و بین المللی و ارتقای سطح ایمنی به سطح قابل قبول سازمان هواپیمایی کشوری، نهاد حاکمیتی هوانوردی کشوری الزامات مرتبط با نقش نظارتی برای حفظ و ارتقای استانداردهای ایمنی و همچنین ممیزی های ایمنی هوایی از جمله بکارگیری کارشناسان خبره صنعت و اصلاح و بهبود روش های اداری و مالی و اجرای اصل برون سپاری را تدوین و اجرای آن را از طریق مراجع ذیربط پیگیری نماید.
۷ـ تعادل در نظام عرضه و تقاضا
عرضه و تقاضا در تمامی مسیرهای هوایی داخلی قابل توجه است یعنی امکانات عرضه باید در حدودی وجود داشته که بتواند پاسخگوی تقاضا در هر یک از مسیرهای هوایی باشد و قابلیت رقابت را فراهم آورد. با در نظر گرفتن این که دیگر نیازی به تعیین مسیر و یا ظرفیت برای شرکت های هواپیمایی بوسیله دولت نیست و بازار تعیین کننده نرخ بلیط هواپیما خواهد بود، لازم است چهار شاخص برای انجام رقابت رعایت گردد: خدمات همگن باشد، تعداد فروشندگان و خریداران خدمات آن قدر زیاد باشند که هر کدام به تنهایی بر روی بازار اثر نداشته باشند، آزادی ورود و خروج از بازار تامین باشد، آگاهی از وضعیت بازار و کسب اطلاعات کامل برای همه وجود داشته باشد.
در این راستا دسته بندی شرکت های هواپیمایی به لحاظ امکانات و تسهیلات و تجهیزات و بویژه تعداد و نوع هواپیما متناسب با شبکه پروازی و الگوی تقاضا و تعیین الزامات برای آنها با در نظر گرفتن استقرار در هر یک از دسته ها و نوع ارایه خدمات و نحوه حمایت از شرکت های منطقه ای ضرورت دارد تا ضمن نظارت بر کیفیت ارایه خدمات شرکت ها در دسته های گوناگون، تعیین قیمت بوسیله آنها متناسب با خدمات قابل ارایه تحت کنترل باشد و بتوان منافع مصرف کننده را نیز تامین نمود.
۸ـ تحول در سامانه های تولید و توزیع و نرخ گذاری شرکت های هواپیمایی
به منظور ایجاد نظام نرخ گذاری صحیح در هر یک از شرکت های هواپیمایی باید در جهت تحول ساختار اداری و اجرایی همگام با آخرین داده های علمی جهان و متناسب با سیاست های شرکت طرح ساختار مدیریت درآمد و مدیریت هزینه های شرکت، ساختار مدیریت مسیرهای پروازی، مدیریت شبکه پروازی، تعیین سامانه نرخ گذاری و تخصیص صندلی، سامانه ذخیره جا با رایانه، جداسازی احتمالی واحدهای غیر ضروری و برون سپاری برخی از فعالیت ها و همچنین نحوه ارایه ترازنامه مالی شرکت تدوین و به تایید نهاد حاکمیتی هوانوردی کشوری برسد.
۹ـ اعطای یارانه به منظور ارایه خدمات در بازارهای غیر رقابتی
نهاد حاکمیتی هوانوردی کشوری بازارهای غیر رقابتی را تعیین نموده و در صورت نیاز از اعتبارات عمومی همانند درآمد پروازهای عبوری از فضای هوایی کشور به عنوان توسعه زیرساخت ها به این مناطق کمک خواهد کرد تا در نرخ گذاری خدمات مدیریت فرودگاهی و هوانوردی به شرکت های هواپیمایی تخفیف داده شود و یا در صورت نیاز یارانه مستقیم برای آن مسیر در نظر گرفته شود.
۱۰ـ خصوصی سازی
نهاد حاکمیتی هوانوردی کشوری روش اجرایی واگذاری شرکت های دولتی هواپیمایی (مانند هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و کیش ایر و …) و موانع عدم اجرای اصل خصوصی سازی را به همراه راهکار تدوین و ارایه نماید. همچنین نهاد حاکمیتی با همکاری شرکت فرودگاه های کشور برنامه اجرای واگذاری مدیریت فرودگاه ها به بخش خصوصی را همراه با تبیین مدل های مختلف جهانی و متناسب با هر گروه از فرودگاه های کشور از جمله مدل ساخت و بهره برداری و انتقال را به منظور کاهش گام به گام تصدی گری دولت تدوین و به مرحله اجرا گذارد و در صورت نیاز موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی را مرتفع سازد.
۱۱ـ طرح نظام هوانوردی کشوری
به منظور ایفای نقش تمامی آحاد متخصصین هوانوردی و همکاری با نهاد حاکمیتی و همچنین حمایت از حقوق مصرف کننده و ارایه کنندگان خدمات هوانوردی و فرودگاهی و حمل و نقل هوایی و برقراری وکنترل تعادل و تناسب میان نرخ های خدمات مختلف در بخش هوایی طرح نظام هوانوردی کشوری همانند نظام پزشکی و نظام مهندسی از طرف نهاد حاکمیتی دولت تهیه و برای طی مراحل استصوابی ارسال گردد.
نویسنده: علیرضا منظری