معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی جدید و با بیان اینکه استانداردهایی در حوزه نرخ اینترنت تلفن همراه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: اگر مسیری که برای قیمتگذاری تعیین شده است طی نشد و مردم این گرانیها را مشاهده کردند، هم از مردم و هم از رسانهها درخواست می کنیم که این موارد را به ما منعکس کنند تا رسیدگی به آنها را در دستور کار بگذاریم. در ادامه با الی گشت همراه باشید.
مطالب مرتبط: پلیس فتا و شبکه های مجازی هوش مصنوعی سدی بزرگ در برابر تهدیدهای اینترنتی
سید محمود نوابی با اشاره به اینکه شکایت هایی اخیرا در خصوص نرخ اینترنت تلفن همراه رسیده است، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ریاست وزیر فناوری و ارتباطات برگزار شده و این کمیسیون با وجود اینکه یک کمیسیون قانونی است اگر بخواهد نرخی را برای اپراتورها در نظر بگیرد یا تعرفه های مکالمه را بالا ببرد باید از مسیر کارگروه تنظیم بازار عبور کند
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نحوه عملکرد این سازمان در برخورد با تخلفاتی که انجام گرفته است، گفت: در برخی موارد سازمانهای نظارتی مانند تعزیرات، حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان اتاق اصناف که اولویت های ما تعیین می شود مانند مبارزه با قاچاق کالا در سطح کلان فعالیتها به صورت بازرسی محور تعیین میشود و مواردی هم که به این صورت در اولویت قرار ندارد شکایت محور به حساب می آید.
وی ادامه داد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه دارد به هر شکایتی که در سامانه ۱۲۴ ثبت شده رسیدگی کند که راه های مختلفی برای رسیدگی در این حوزه وجود دارد. به عنوان مثال در برخی موارد شکایات را به اتاق اصناف ارجاع داده و پاسخش را از آنها دریافت می کنند یا مواردی را به خود شرکت های تولیدی یا خدماتی ارجاع می دهد تا مشکل شاکی را برطرف سازد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه رسیدگی به شکایات گفت: اگر شکایت جنبه فردی داشته باشد باید حتما رضایت فرد شاکی جلب شده و اگر شکایت جنبه عمومی داشته باشد پرونده تشکیل شده و آن را به سازمان تعزیرات می فرستیم.